منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

دستورالعمل شرايط و نحوه ی تاسيس شركت‌هاي دانش بنيان توسط اعضاي هيئت علمي و يا با مشاركت دانشگاه

دستورالعمل شرايط و نحوه ی تاسيس شركت‌هاي دانش بنيان توسط اعضاي هيئت علمي و يا با مشاركت دانشگاه‌/ مركز پژوهشي از سوي وزير علوم ابلاغ شد.

اين دستورالعمل به استناد قانون حمايت از شركت ها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات مصوب 5/8/1389 مجلس شوراي اسلامي و آيين‌نامه اجرايي آن مصوب 21/8/1391 هيئت وزيران و با عنايت به تبصره 4 ماده 17 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1389، در راستاي اجرايي كردن مواد 22 و 43 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 13/12/1393 و با هدف تسهيل تأسيس و توسعه شركت هاي دانش بنيان دانشگاهي و مراكز پژوهشي و به كارگيري توانمندي‌هاي اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي (پژوهشگاه‌ها و...) و كمك به تجاري سازي يافته هاي پژوهشي در جهت رفع نياز جامعه تدوين شده است.

در بخشي از اين دستورالعمل درخصوص شرايط فعاليت اعضاي هيئت علمي در شركت‌هاي دانش بنيان آمده است:

اعضاي هيئت علمي موسس و عضو هيئت مديره شركت و مديرعامل مي¬توانند با رعایت انجام وظایف آموزشی و پژوهشی خود در دانشگاه/ مركز پژوهشي و کسب مجوز کتبی از دانشگاه/ مركز پژوهشي تا يك روز كاري تمام وقت يا دو نيم روز كاري در هفته طبق توافق با دانشگاه/ مركز پژوهشي در شرکت فعالیت داشته باشند.

اجازه ی فعالیت عضو هيئت علمی در شرکت توسط دانشگاه/ مركز پژوهشي در ابتدا برای یکسال صادر می شود و پس از آن بر اساس ارزيابي دانشگاه/ مركز پژوهشي به صورت سالانه قابل تمدید می باشد. به منظور جلوگیری از وقفه در برنامه آموزشی و پژوهشي دانشگاه/ مركز پژوهشي برنامه زماني حضور عضو هیات علمی در شرکت براي هر نیمسال تحصیلی و با هماهنگی دانشگاه/ مركز پژوهشي تنظیم می‌شود.

با توجه به اينكه بخشي از فعاليت¬هاي عضو هيئت علمي بر اساس مجوز صادره از دانشگاه/ مركز پژوهشي در ارتباط با فعاليت¬هاي فناورانه و تجاري سازي مي باشد، اين فعاليت¬ها مي¬تواند در ارتقا و ترفيع علمی، عضو هيئت علمي بر اساس آيين نامه ارتقا و ترفيع مؤثر باشد.

گفتني است اين دستورالعمل در 27 ماده و 21 تبصره در تاريخ 20/4/1395 به تصويب وزير علوم، تحقيقات و فناوري رسيد و از زمان ابلاغ لازم الاجراست.